في نهاية حزيران 2025، اتخذت الحكومة الأردنية حزمة قرارات وصفها البعض بأنها إصلاحية، بينما رآها آخرون بأنها صادمة في تأثيرها على السوق، ما بين تخفيض الرسوم الجمركية وحظر استيراد السيارات "السالفج" ووقف دخول المركبات غير المطابقة،حيث بدأت المملكة بإعادة رسم ملامح سوق المركبات لديها بحزمة من القرارات. 

- تخفيض الرسوم: خطوة محفزة…أم غير كافية؟

شملت التخفيضات رسوم سيارات البنزين:( من 71% إلى 51%) الهايبرد:(من 60% إلى 39%) والكهربائية:( تثبيت عند 27%) السكوترات والدراجات: (من 45% إلى 33%).

حيث أن الهدف المعلن من هذه الخطوة هو تخفيف العبء على المواطن وتحفيز وتنظيم سوق السيارات

وفي المقابل، أبدى بعض المراقبين قلقهم من عدم إنعكاس التخفيضات مباشرة على أسعار البيع بالتجزئة، في ظل الخسارة التي قد يتعرض لها تجار السيارات ممن أدخلوا سيارات برسوم جمركية أعلى، بالإضافة الى ارتفاع التكاليف اللوجستية.

- السالفج خارج المعادلة: حماية المستهلك أم إرباك للسوق؟

بدءًا من تشرين الأول 2025، يدخل قرار منع استيراد السيارات المصنّفة "سالفج" حيز التنفيذ. حيث سيضاف إلى المنع المسبق للمركبات المتضررة بفعل الغرق أو الحريق أو الحوادث الجسيمة. تشير الجهات الرسمية إلى أن هذا القرار يهدف إلى رفع مستوى السلامة وجودة المركبات،

 في المقابل، يعبّر عدد من المستوردين عن خشيتهم من تضييق الخيارات وخسارة شريحة واسعة من سوق السيارات المستعملة.

- وقف دخول المركبات ذات المواصفات الكورية والصينية

إلى جانب قرارات السالفج، تقررالحكومة أيضًا منع إدخال المركبات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة في أوروبا وأمريكا ودول الخليج سواء كانت جديدة أو مستعملة. حيث أن الحكومة ترى في هذه الخطوة وسيلة لضمان حد أدنى من الجودة وكفاءة المركبات المدخلة الى المملكة وبالتالي الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بالمقابل يعارض بعض التجار القرار، مؤكدين أن هذه الفئة كانت تمثل خيارًا اقتصاديًا لفئات واسعة من المستهلكين ممن يبحثون على سيارات بقيمة منخفضة.

كما تم منع استيراد المركبات الكهربائية التي يتجاوز تاريخ صنعها ثلاث سنوات، ويُحتسب من بينها سنة التخليص الجمركي.

- توحيد المواصفات: خطوة تنظيمية أم عبء إضافي؟

تم إعتماد هذه التعليمات والإعلان عنها بحيث يتم التطبيق الفعلي الكامل بتاريخ حتى 1 تشرين الأول 2025 لكامل المركبات الجديدة والمستعملة. ومن رأي الجهات المنظمة فإن ذلك يعتبر خطوة نحو سوق أكثر تنظيمًا وكفاءة، بينما يراها بعض التجار والمتابعين خطوة ستعمل على الحد الكبير من خيارات الاستيراد مما يشكل تحدي كبير على صغار المستوردين غير القادرين على تعديل سلاسل التوريد سريعًا.

ردود الأفعال: مشهد معقّد

. المواطن: يترقب انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار، لكن يحذر من ارتفاع الأسعار في بعض الفئات بسبب قلة البدائل.

. المستوردون: يطالبون بمزيد من التشاركية في القرارات، وآليات واضحة لتعويض الفاقد من السوق.

. الجهات الرسمية: تدافع عن الإجراءات بوصفها جزءًا من إصلاح شامل لمنظومة المركبات في الأردن.

كلمة أخيرة: ما بين النوايا والتطبيق

من المبكر حسم ما إذا كانت هذه الحزمة ستُحدث تحولًا حقيقيًا في السوق. نجاحها سيعتمد على تنفيذ متوازن يضمن حقوق المواطن، ويحترم احتياجات السوق، ويحمي الجودة العامة دون المساس بالتنوع أو القدرة الشرائية.