أصبحت السيارات في عصرنا الحالي وسيلة نقل أساسية لا غنى عنها، حيث أن نسبة اقتناء سيارة من قبل الأشخاص بحالة ارتفاع مستمر في دول العالم، وأصبحت صناعة السيارات واحدة من أهم الصناعات في الدول الكبرى، وعلامة مهمة من علامات تقدم الدول ورقيها. 

كما ارتفع عدد السيارات المُخلص عليها في الأردن وفقاً لبيانات دائرة الجمارك بنسبة 36.8% خلال العام 2021، لتصل إلى 46,945 سيارة مقارنة مع 34,329 سيارة خلال نفس الفترة من العام 2020.

وأشار بيان لوزارة المالية إلى أنه عند مقارنة أعداد السيارات المُخلص عليها مع نفس الفترة من العام 2019، فقد ارتفعت بنحو 22 ألف سيارة أو ما نسبته 88.3%.

يقوم الأردن باستيراد السيارات من عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي، وفي الفترة الأخيرة أصبحت الصين واحدة من أهم المصادر التي نستورد منها سيارات جديدة، ودخلت هذه السيارات السوق الأردني بقوة.

قبل عام 2017 كان استيراد السيارات المستعملة في الأردن يعتمد فقط على الفحص الفني قبل تسجيلها، دون الرجوع لسجلاتها المسجلة في الدول المصدرة. حيث أن الفحص الفني وحده لا يمكنه كشف العديد من الأضرار الجسيمة التي قد تكون تعرضت لها المركبات، بسبب إصلاح العيوب بشكل جيد وإخفاءها. وذلك أدى إلى تدني مستوى السيارات المستوردة في الأردن، بسبب استهداف أرخص السيارات من قبل بعض المستوردين.

وكسابقة في المنطقة تم إصدار قوانين تمنع استيراد السيارات المتعرضة لأضرار جسيمة وتسجيلها في الأردن. ففي تاريخ 28/8/2016 أصدر مجلس الوزراء قراراً تم تعديله بناءاً على توصية لجنة التنمية الإقتصادية بتاريخ 10/01/2017، هذا القرار يمنع استيراد المركبات المتعرضة للحريق (Fire Title) أو للغرق (Flood Title) أو لحادث جسيم (Junk Title). حيث يتم التحقق من ذلك من خلال تقارير لتاريخ المركبات، يعد تقرير كارسير من أهمها.

وقد تم تكليف هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بالتدقيق على الوثائق المبرزة وضمان سلامتها وإصدار تعهد خطي بأن هذه الوثيقة سليمة، وأن السيارات لم تتعرض لأي من هذه الحوادث قبل وصولها لمحطة الفحص الفني والتخليص عليها.

فيديو يوضح شروط استيراد السيارات المستعملة في الأردن